عدن – المركز الإعلامي للوزارة
اكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن تحقيق أهداف التنمية وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك في جلسة مناقشة إطار الشراكة القطرية لليمن (CPF) للأعوام 2026 – 2030 التي نظمها البنك الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الوزير الشرجبي في كلمته، أن إطار الشراكة القطرية الجديد يمثل فرصة مهمة للانتقال من مرحلة التمويل الطارئ إلى مرحلة التنمية المستدامة القائمة على تعزيز القدرة على الصمود، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تشهدها البلاد.
ولفت إلى أهمية التحول نحو الصمود المؤسسي من خلال الاستثمار في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الكوادر الوطنية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة التدخلات التنموية.. مؤكداً أهمية الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم صمود المجتمعات المحلية.
كما شدد على أهمية تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال تطوير حلول متكاملة تشمل تحسين أنظمة الري واستخدام التقنيات الحديثة والطاقة الشمسية بما يسهم في تقليل الفجوة المائية وحماية الموارد للأجيال القادمة.
وأكد استعداد وزارة المياه والبيئة للعمل مع شركاء التنمية لتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بإطار الشراكة القطرية، بما يعزز صمود المجتمع اليمني ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.
